الثلاثاء , 1 نوفمبر 2016
جديد نفائس
الرئيسية » أطوار التعليم » وزيرة التربية بن غبريط تحقق في الانتماء النقابي للأساتذة والموظفين
وزيرة التربية بن غبريط تحقق في الانتماء النقابي للأساتذة والموظفين

وزيرة التربية بن غبريط تحقق في الانتماء النقابي للأساتذة والموظفين

طلبت وزارة التربية، من مديرياتها، إعداد تقارير عن انتماء كل أستاذ وعامل”نقابيا”، قصد التعرف على التمثيل النقابي الفعلي لكل نقابة من النقابات المستقلة في الميدان، في الوقت الذي وجدت مديريات التربية نفسها “محرجة”، كون القرار قد صدر في فترة جد حساسة، نظرا لانشغالها الكبير بمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة والامتحانات الرسمية الثلاثة.
علمت”الشروق” من مصادر مطلعة، أنه بعدما تبين لوزارة التربية الوطنية، بأن هناك نقابات مستقلة معتمدة ليس لديها أي تمثيل في الميدان، قامت بتوجيه مراسلة إلى مديرياتها، تطلب منهم ضرورة تكليف مفتشي الإدارة بالقيام بتحقيق ميداني تحدد من خلاله”التوجه النقابي” لكل أستاذ ولكل عامل، وهو ما اعتبرته المديريات بمثابة”عمل إضافي” ستضطر إلى تنفيذه في ظرف غير مناسب على الإطلاق، خاصة وأنها مرتبطة في الوقت الحالي باستقبال ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي بعنوان 2015، موازاة مع دراسة الملفات أمام العدد الهائل من المترشحين الذين توافدوا بالآلاف على مراكز الإيداع منذ 22 أفريل الماضي، إضافة إلى انشغالها الكبير بوضع الرتوش الأخيرة للامتحانات الرسمية المدرسية التي ستنطلق بدءا من 2 جوان المقبل وإلى غاية 16 من نفس الشهر.
وفي الموضوع، اتصلت”الشروق” بنقابات التربية المعتمدة، بحيث أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، بأن”التحقيق الميداني” الذي تدعو الوزارة إلى تنفيذه للكشف عن الانتماء النقابي لكل أستاذ وعامل ليس لديه أي علاقة”بالإحصاء النقابي”، لأن هذه العملية من صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين تقوم النقابات المعتمدة بتسليم قوائم المنخرطين في الفترة المحددة قبل الـ31 مارس من كل سنة، وبالتالي فالإحصاء النقابي كعملية قانونية”مؤطرة” ليس من مهام وزارة التربية الوطنية، معتبرا الإجراء بمثابة”تحقيق أمني بوليسي” وليس”عملا إداريا”، على اعتبار أن”العمل النقابي” هو حق دستوري مكفول.

من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، أن”الإحصاء النقابي” محدد بتاريخ الـ31 مارس من كل سنة، وبالتالي فكل نقابة ترفع إحصائياتها إلى وزارة العمل تتضمن قوائم الانخراط وأرقام بطاقات الانخراط ممضاة من قبل النقابة، مشيرا إلى أن الوثيقة التي تم إرسالها للمديريات بتكليف مفتشي الإدارة للكشف عن”الانتماء النقابي” لكل أستاذ يكتنفها الكثير من  “الغموض”، على اعتبار أن التقارير التي سيتم رفعها للوصاية ستتضمن العديد من “المغالطات” بممارسة”التزوير”، وبالتالي فالإحصائيات لن تكون دقيقة، مؤكدا بأن الإدارة ستقوم بإدراج أسماء لعديد الموظفين والإداريين الذين ليس لديهم أي انتماءات”نقابية” ضمن نقابات”معينة” وتنسبهم إليها، بغية رفع تمثيلها النقابي.

Likes(0)Dislikes(0)
Print Friendly

عن ابو علاء

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
%d مدونون معجبون بهذه: